رغم الجدل الشعبي الذي أثاره مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن، حول جدوى هذه المدينة وأهميتها، أكدت فعاليات أردنية أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها ليست بديلاً عن العاصمة عمّان، بل مشروع توسعي مساند لها، وضرورة اجتماعية وتنموية.
فرص عمل
المشروع قوبل بإيجابية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وبحسب الحكومة الأردنية فإن المدينة سيبلغ عدد سكانها في المرحلة الأولى نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة عام 2050، وسوف تكون قادرة على توفير 90 ألف فرصة عمل، مع مساحة تبلغ مرحلتها الأولى نحو 25 كيلومتراً مربعاً، بينما ستبلغ المساحة الكلية 270 كيلومتراً مربعاً.
وأكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن هذه العاصمة الإدارية ليست بديلاً عن العاصمة عمّان، بل مشروع توسعي مساند لها، وضرورة اجتماعية وتنموية، ومشيراً إلى أن العديد من دول العالم طبقت هذه الفكرة ونجحت. وأضاف أن العاصمة عمّان تعاني من اكتظاظ السكان وتركز الأنشطة الاقتصادية، ما يدفع للتوجه نحو الأطراف.
وأوضح عطية أنه من المفترض بحسب الحكومة أن يبدأ تنفيذ مشروع المدينة الجديدة عام 2025، وينتهي في 2033، بكلفة تتجاوز 12 مليار دولار. ويشهد العام الجاري وضع المخططات التفصيلية للمشروع، الذي سيقام بالكامل على أراضٍ مملوكة للدولة الأردنية.
ليست جديدة
وكانت الفكرة طرحت في 2017 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي، لكنها بقيت حبيسة الأدراج. ويشير الخبير الاقتصادي عوني الداوود إلى مجموعة متغيرات دعمت العودة لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري بالدرجة الأولى، والمواكب للتوسع السكاني والتطور العمراني ومتطلبات المستقبل.
وقال الداوود إن هذه المدينة ستكون ذكية وجاذبة للمشاريع الاستثمارية على المستوى الإقليمي، وهي نابعة من المبادرات التي صدرت عن الرؤية الاقتصادية التي حصلت على ضمانة ملكية في التطبيق، وتنسجم مع تحديث القطاع العام. وأضاف: «رغم الجدل حول أهمية هذا المشروع وجدوى تنفيذه فإنه ضرورة لا بد منها، وقد منح الملك عبدالله الثاني الضوء الأخضر للحكومة من أجل المضي قدماً، وقد خصصت الحكومة الحالية في الموازنة التي تناقش في مجلس النواب مليوني دينار للبدء في الدراسات اللازمة».
وبيّن الداوود أن العاصمة الإدارية تبعد عن عمّان 40 كيلومتراً فقط، وعن مطار الملكة علياء الدولي 27 كيلومتراً، وبين خطين دوليين يربطان الأردن بكل من المملكة العربية السعودية والعراق.

العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن .. ضرورة تنموية

target2288171302565678764.jpg

رغم الجدل الشعبي الذي أثاره مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن، حول جدوى هذه المدينة وأهميتها، أكدت فعاليات أردنية أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

1989 أول طائرة مصرية تصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970464.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970464.jpg" style="width: 600px; height: 375px;"/></a>
2002 27 قتيلاً وتشريد مئات العائلات بانهيار سد زيزون في حماة السورية
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970462.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970462.jpg" style="width: 600px; height: 375px;"/></a>
2015 200 قتيل بانفجار بمحطة غاز بالعاصمة الغانية أكرا
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970455.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970455.jpg" style="width: 600px; height: 375px;"/></a>
2018 استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

حدث وتاريخ.. 04 يونيو

1989 أول طائرة مصرية تصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا

قرعت مدارس الأردن أجراسها من جديد، صباح أمس، بعدما أنهت نقابة المعلمين إضرابها «الأطول» في تاريخ المملكة، عقب اتفاق بين الحكومة والمعلمين بشأن العلاوات. وفي مؤتمر صحفي، أعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إيقاف «أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلمين على مطالبهم بالعلاوة والاعتذار».
وقصد النواصرة بالاعتذار إعراب رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن أسف حكومته «لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين»، في إشارة إلى شرط جاء مقروناً بمُهلة حددت نقابة المعلمين نهايتها بيوم السبت للاعتذار عن خشونة التعامل الأمني مع احتجاجات المعلمين بمنطقة الدوار الرابع في 5 سبتمبر الماضي. وقدم الرزاز اعتذاره عبر صفحته في «فيسبوك»، مستغلاً مناسبة اليوم العالمي للمعلمين 5 أكتوبر.
وخلال المؤتمر، وصف النواصرة الاتفاق مع الحكومة بأنه «تاريخي»، موضحاً أهم ما توصل إليه، حيث أقر منح علاوات يجري تنفيذها بداية من مطلع العام المُقبل 2020، وتتضمن علاوة نسبتها 35% للمعلم المساعد و40% للمعلم و50% للمعلم الأول و65% للمعلم الخبير.، إضافة إلى علاوة جديدة لـ«المعلم القائد» نسبتها 75%.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن انتظام طوابير الطلبة، صباح أمس، كان إيذاناً ببدء العملية التعليمية والتدريسية بعد انقطاع استمر 4 أسابيع، وذلك منذ استجابة المعلمين لدعوة نقابتهم بالإضراب في 8 سبتمبر الماضي حتى مساء السبت 5 أكتوبر.
وحسب بترا، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين اشتمل على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة إلى مدارسهم، في مقدمتها إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ 100% التي يتقاضاها المعلمون.
وجاء إضراب المعلمين وسط أزمة اقتصادية في الأردن أثرت على الحالة المعيشية للأردنيين، إذ رفعت الحكومة في مطلع الماضي أسعار الخبز وبعض السلع وضريبة الدخل استجابة لشروط البنك الدولي، ما أدى إلى احتجاجات أطاحت في النهاية برئيس الحكومة هاني الملقي.

الأجراس تقرع مجدداً في مدارس الأردن

الأجراس تقرع في مدارس الأردن من جديد

target6392127398961134058.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته، شمل ثمانية وزراء أدوا، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وعين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيراً للعمل خلفاً لسمير مراد، وسعد جابر وزيراً للصحة خلفا لغازي الزبن.
وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيراً للاتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبج وزيراً للإدارة المحلية.
وقدم وزراء الحكومة الأردنية، أول من أمس، استقالاتهم إلى الرزاز تمهيداً للتعديل الوزاري.
والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بـ 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.

8 وزراء جدد يؤدون اليمين أمام العاهل الأردني

target8806335285851588563.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته، شمل ثمانية وزراء أدوا، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية،

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء تعديلاً على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز شمل أربع وزارات.
وقالت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم إنه صدرت الإرادة الملكية اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز.
وحسب الوكالة، شمل التعديل تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووليد "محي الدين" المصري وزيرا للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.
وطبقا للوكالة، أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضا لقانون ضريبة الدخل.

العاهل الأردني يجري تعديلاً وزارياً على حكومة الرزاز

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء تعديلاً على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز شمل أربع وزارات.

أثار قانون الضريبة المعدّل الذي أقره مجلس النواب الأردني، أول من أمس، جدلاً في الشارع الأردني، بعدما مثل الشرارة التي أطاحت بحكومة هاني الملقي السابقة في مايو الماضي.
ورغم التعديلات النيابية التي جرت عليه، فيعتبره المحللون بأنه يشكل خطراً على الطبقة الوسطى بالدرجة الأولى التي تعد المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التراجع الاقتصادي الذي يعيشه الأردن.
المحللون أكدوا أنّ الحكومة الأردنية تواجه ضغوطات من الداخل والخارج، فصندوق النقد الدولي أبدى انزعاجه من سحب المشروع من مجلس النواب لتعديله.
حيث يجد به أساساً للتفاوض مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة من أجل دفع باقي دفعات القرض المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين تقريباً. حيث بين نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، خلال مقابلة صحافية، طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونًا تحصيل ضريبة دخل.
تعميق للأزمة
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك قاسم الحموري، أنّ إجراءات الحكومة بحاجة إلى إعادة نظر، فالوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه الأردن يعاني من الكثير من المشكلات المعقدة، أبرزها معدلات النمو المنخفضة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية وعجز في الميزانية وغيرها. ويقول إنه «من المعروف في الاقتصاد أن زيادة الضرائب على المواطنين سيعمق الأزمة وسيزيد الركود الاقتصادي».
ويضيف الحموري «من المفترض تخفيض هذه الضرائب والبحث عن مصادر للإيرادات غير الضريبية، مثل الاستثمارات الحكومية الناجحة وغيرها».
قانون مقبول
وبين المحلل الاقتصادي عوني الداوود أنّ هذا القانون يعتبر حلاً وسطاً بين ما تم طرحه في حكومة هاني الملقي السابقة وحكومة عمر الرزاز الحالية. فالحكومة عندما طرحت مشروع قانون ضريبة الدخل كانت تتوقع 280 مليون دينار، في حين أن الإيرادات الضريبية في قرار اللجنة الاقتصادية لا يتجاوز 90 مليوناً، وبالتالي فإن الخفض المتوقع من هذا القانون لأكثر من الثلثين «خطوة إيجابية».
ويقول الداوود إن «الحكومة لا خيارات متعددة أمامها بسبب تفاهماتها مع صندوق النقد الدولي، وإلا سيتحمل الاقتصاد الأردني مشكلات جديدة بسبب عدم مقدرته أخذ القروض وفقاً للفائدة الأقل»، مضيفاً أنه «من المهم الانتباه للطبقة الوسطى التي تساهم في رفع معدلات النمو.
وإذا نجحت الحكومة في تخفيض المديونية وعجز الموازنة سيتحسن الاقتصاد الوطني في الفترات المقبلة». وختم بالقول إن «هذا القانون منح حوافز للقطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، إضافة للحوافز التي وضعها في سبيل تشغيل الأردنيين والاستثمار في المحافظات».
تعديلات متوقعة
أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أنّ هذا القانون يأتي في سياق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحت بند الضرورة وليس حاجة الاقتصاد الأردني، وأنه حسب وزير المالية، لن يحقق النتائج التي تتوخاها الحكومة بتحصيل 1% من الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر 280 مليون دينار، فهنالك انخفاض على هذه الحصيلة بما يقدر بـ100 مليون دينار.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/240587.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/240587.jpg"/></a>

تقارير البيان

قانون الضريبة .. هل يمثل خطراً للطبقة الوسطى في الأردن ؟

240587.jpg

أثار قانون الضريبة المعدّل الذي أقره مجلس النواب الأردني، أول من أمس، جدلاً في الشارع الأردني، بعدما مثل الشرارة التي أطاحت بحكومة هاني الملقي السابقة في مايو الماضي.

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور 100 يوم على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضاً لقانون ضريبة الدخل.
وجرى في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلاً عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيراً للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيراً للتنمية الاجتماعية، كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، محمد سليمان أبو رمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة علماً أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أنّ الرزاز قد تعهد للشعب الأردني بأن يكون الإنجاز هو المقياس للتعديل في حكومته. وبالفعل فأغلبية الأسماء الجديدة للوزراء يملكون الخبرات والكفاءة. حيث يحاول الرزاز إجراء سلسلة من التعديلات وصولاً لتغيير عام في الجهاز التنفيذي يتوافق مع برنامجه السياسي، وينتظر الأردنيون مضمون خطاب العرش الملكي يوم الأحد في افتتاح الدورة العادية للبرلمان للإطلاع على مضامين هذا الخطاب ومابه من توجيهات إصلاحية عامة وخاصة للحكومة.
بصيص أمل
وزير الإعلام الأردني الأسبق، نصوح المجالي أكد في تصريح لـ «البيان» أنّ بعض الأسماء الجديدة تبشر بالخير من حيث خلفيتها الثقافية والأداء السابق لها، والأسماء المتبقية يجب أن تثبت جدارتها ووجودها خلال الفترة القادمة، بالطبع يتم التعيين وفق تناسب خبرات هذه الشخصيات مع البرنامج السياسي لدى الحكومة. حتى يكون للتغيير معنى.
إزاحة وزراء تأزيم
عضو مجلس النواب، ميسر السردية بينت أن أهم الخطوات جاءت في التعديل هو الدمج بين الوزارات وما سيترتب عليه من توفير وكلف إدارية أقل، فعدد الحقائب الوزارية كبيرة جداً، ويجب العمل على تقليلها وترشيقها من خلال الدمج أكثر وإلغاء بعض المؤسسات التي ليس لها داع.
واصلت: الشارع الأردني يهمه بالدرجة الأولى معالجة الثالوث المرتبط بحياته بشكل جذري وهو قانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الالكترونية ومعالجة ملفات الفساد. الأسماء التي وردت في التعديل جزء كبير منهم يتمتع بالكفاءة والخبرة، من المهم ملاحظة أن هذا التعديل تضمن إزاحة وزراء التأزيم الذين ورد عليهم إشارات وملاحظات من قبل المواطنين.
تغيير نهج
رأى الكاتب الصحفي فايز الفايز أن النهج الحكومي أثبت فشله خلال العقد الماضي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك حلول جذرية تخرج عن النمط التفكيري للحكومات بجيب المواطن. فالحكومة هي المسؤولة عن سبل الإنفاق والترشيد، والمواطن هو متلق للخدمات، والدمج هو اجراء تاريخي.

محللون لـ «البيان»: الرزاز تعهد أن يكون الإنجاز هو المعيار

تعديل وزاري في الأردن يشمل 8 «حقائب»

target7509647874320244302.jpg

أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.

كشف مصدر حكومي أردني لوكالة الأنباء الألمانية (دب ا) اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، سوف يجري تعديلاً وزارياً على حكومته غدا الخميس.
وقال المصدر لـ (د.ب.أ)، إن التعديل يهدف إلى مغادرة وزراء ظهر ضعفهم في إحداث أي تغيير في وزاراتهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عمر الحكومة، بالإضافة إلى دمج وزارات.
وأوضح المصدر أن الوزراء الذين سيخرجون من الحكومة وضعوا استقالاتهم على مكتب الرزاز اليوم تمهيدا لترك حقائبهم.
وطلب الرزاز من فريقه- خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء اليوم- تقديم استقالاتهم، مضيفا: "إن التعديل الوزاري جاء استحقاقاً لوعد قُطع في جلسات الثقة"، مشددا في حديثه للوزراء قبيل تقديمهم استقالاتهم "على أن هذه الحكومة واجهت أحداثا ناتجة عن تراكمات سابقة"، بحسب المصدر.
وتسعى الحكومة إلى اتخاذ قرارات شعبوية لتخفيف العبء الذي سيعكسه قانون ضريبة الدخل على الحياة الاقتصادية في المملكة، والتي من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان، من بينها ترشيق الفريق الوزاري، إضافة إلى إصدار عفو عام، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع.
وفي الوقت الذي رفض المصدر الكشف عن أسماء الذين سيطالهم التعديل الوزاري، كشفت وسائل إعلام محلية أن التعديل سيشمل 6 حقائب من دون المساس بالوزارات السيادية.
ويقول محللون سياسيون إن استعجال رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري يأتي لرغبته في خوض معركة مشروع قانون الضريبة مع النواب بقائمة وزراء لم يتعرضوا إلى أي نقد نيابي سابقاً ويتمتعون بتوافق.
وكان الملك عبدالله الثاني كلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في شهر يونيو الماضي.

تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الأردنية

كشف مصدر حكومي أردني لوكالة الأنباء الألمانية (دب ا) اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، سوف يجري تعديلاً وزارياً على حكومته غدا الخميس

كشف مصدر حكومي أردني رسمي عن خطة حكومة الدكتور عمر الرزاز والقرارات التي ستتخذها ضمن حزمة واحدة وبشكل متكامل ستطرح مع تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وقال المصدر في تصريحات، أمس، إن الحزمة تتضمن تخفيض الضريبة على بعض السلع والمواد الأساسية التي شملتها مؤخراً قرارات حكومة هاني الملقي، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات والمسائل القانونية التي لها مساس مباشر بقضايا الفساد.

الأردن يعتزم تخفيض الضريبة على مواد أساسية

كشف مصدر حكومي أردني رسمي عن خطة حكومة الدكتور عمر الرزاز والقرارات التي ستتخذها ضمن حزمة واحدة وبشكل متكامل ستطرح مع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

منح البرلمان الأردني الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، بعد عرض ومناقشة البيان الوزاري.
وحصلت الحكومة على موافقة 79 نائباً في البرلمان المكون من 130 نائباً. وخلال كلمته أمام البرلمان، تعهد الرزاز بالعمل على تحقيق حلم النهضة الوطني الشامل لكل الأردنيين، قائلاً إن «الثقة أمانة في أعناقنا ونحن نتعهد بالعمل يداً بيد لخدمة الوطن والمواطن». كما تعهد الرزاز بتحسين الخدمات وتطبيق القانون على الجميع، ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات.
وقال إن الحكومة تعمل على تصميم استراتيجية لمحاربة الفقر من خلال برنامج صندوق المعونة الوطنية. وكانت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز، قد أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في منتصف يونيو، بعد استقالة حكومة هاني الملقي عقب احتجاجات غير مسبوقة في الشارع الأردني.

مناقشة

حكومة الرزاز تنال ثقة البرلمان الأردني

640.jpg

منح البرلمان الأردني الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، بعد عرض ومناقشة البيان الوزاري.

قرر رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، الخميس، رسمياً من مجلس النواب  سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات واسعة في المملكة أدت لاستقالة سلفه هاني الملقي.
وبحسب موقع رئاسة الوزراء الأردنية الإلكتروني، قرر الرزاز رسمياً "سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الخميس)". وعقدت الجلسة عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وكان الرزاز تعهد الخميس الماضي بسحب مشروع قانون ضريبة ومراجعة العبء الضريبي بشكل كامل، ما أدى لوقف احتجاجات استمرت اسبوعاً ودفعت سلفه هاني الملقي للاستقالة.

الأردن يسحب مشروع قانون الضريبة رسمياً

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الرباعية التي عقدت اليوم بمكة المكرمة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق، وتأكيد قدرته على تجاوز الأزمة الراهنة وضمان أمنه واستقراره، واتفق قادة الدول على دعم المملكة الأردنية بتقديم حزمة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمئة مليون دولار أميركي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقوف الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الأشقاء في الأردن، وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتجاوز هذه الأزمة العابرة، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمملكة الأردن الشقيقة وشعبها المعطاء، مؤكداً الدور المحوري والفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الرباعية التي عقدت اليوم بمكة المكرمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقوف دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب الأشقاء في الأردن، وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتجاوز هذه الأزمة العابرة، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم لمملكة الأردن الشقيقة وشعبها المعطاء.
<img alt="" height="270" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12606.jpg" width="450"/>
وثمّن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المبادرة الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لعقد هذا الاجتماع، لبحث السبل التي يمكن من خلالها معاونة الأردن الشقيق وشعبه على تخطي هذه الأزمة، من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على شعب هذا البلد الشقيق الذي تربطه بالإمارات علاقات تعاون وطيدة، مؤكداً الدور المحوري والفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
وصدر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة بيان، أكد خلاله القادة انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمئة مليون دولار أميركي، تمثلت في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وقد أبدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة بإذن الله تعالى.
<img alt="" height="293" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12607.jpg" width="450"/>
وضم وفد الدولة رفيع المستوى إلى أعمال القمة كلاً من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الوزراء.
كان في مقدمة الواصلين إلى السعودية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يرافقه ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، حيث وصلا إلى مدينة جدة بملابس الإحرام، وتوجّها فور وصولهما إلى مكة، حيث أدّيا العمرة، وأعقبه أمير الكويت، حيث كان في استقبال ضيوف المملكة عدد من الشخصيات الرسمية والمسؤولين.
وقد عكست مبادرة الملك سلمان لاحتواء الأزمة الأردنية وبحث سبل دعم البلد الشقيق ارتياحاً على الشارع الأردني، فبعد أيام قليلة فقط من أزمة الاحتجاجات التي أربكت الشارع الأردني، اتصل الملك سلمان بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وقادة وزعماء الدول المشاركة في القمة، وقد انتهت تلك الاتصالات إلى الاتفاق على عقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة للتشاور حول أزمة الأردن، والعمل على وضع حلول لها.
<img alt="" height="295" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12608.jpg" width="450"/>
واستبشر الأردنيون بهذا الاجتماع خيراً، وتنفسوا الصعداء، وأبدوا ارتياحهم البالغ لهذه المبادرة السريعة من المملكة العربية السعودية، الشقيق الأكبر للأردن ولكل الدول العربية والإسلامية، بحسب تعبير الأردنيين.
وخصصت دول الخليج للأردن في ديسمبر 2011 مبلغ خمسة مليارات دولار لاحتواء احتجاجات انتشرت في أرجاء المنطقة. وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية أسهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.
وقال مسؤول أردني، طالباً عدم ذكر اسمه، إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة، البالغة 11.5 مليار دولار، والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزاً، وتخصص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.
وداخلياً، يواصل رئيس الوزراء المكلف عمر الرزّاز مشاوراته الموسعة مع القوى السياسية والحزبية في البلاد قبيل تشكيل حكومته المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.
وسادت حالة من التفاؤل في الشارع الأردني، لا سيما على المستويين الرسمي والشعبي، عقب دعوة المملكة العربية السعودية لاجتماع مكة بحضور الإمارات والكويت والأردن، وألقت الأجواء الإيجابية بظلالها على الساحة الأردنية من جهة انفراجة قريبة تسهم في انتشال الأردن من ضائقة اقتصادية خانقة، وتجاوز محنة أوصلت الشارع إلى حد الغليان، وأسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقي، بعد جدل كبير حول مشروع قانون ضريبة الدخل المرفوض شعبياً ونقابياً.
<img alt="" height="296" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12609.jpg" width="450"/>
فتائل الأزمة المتعددة اقتصادياً وسياسياً جمدت، بعد غضب شعبي على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، فتكليف الرزّاز بتشكيل حكومة جديدة عنوانها التشاور والحوار، سرعان ما ترجمه الرئيس الجديد، ما خفف من حالة الاحتقان خصوصاً بعد التعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ويواصل رئيس الحكومة مشاوراته الاثنين مع قادة الأحزاب، يليه اجتماع آخر في اليوم ذاته بأعضاء البرلمان الأردني.
وبعث انفتاح الرزّاز الواسع والمكثف خلال الأيام القليلة الماضية برسائل إيجابية مفادها أن الحكومة الجديدة تشاركية. ويأتي اجتماع مكة في هذه اللحظة ليدعم ثقة الشارع في الحكومة الجديدة.
ويرى محللون أن اجتماع مكة انعكس بشكل واضح على الشارع، وعلى الرئيس المكلف الرزّاز، وقال عمر كـُلاب إن اجتماع مكة سيمنح الرزّاز هامشاً كافياً في مساره السياسي والاقتصادي الفترة المقبلة، لا سيما في مناقشاته حول القــوانين الاقتصادية بعيداً عن ضغط اللحظة.
وبيّن كُلاب أن المواطن من جهة أخرى استشعر في الخطوة السعودية أنه لن يُترك وحيداً، وأن العمق الخليجي الاستراتيجي ليس متخلياً عن الأردن، وأنه سمع صرخة الشارع ما شكّل راحة للمواطن، معتبراً أن التدخل الخليجي سينزع التوتر في الأردن شعبياً وحكومياً.
وأشار كُلاب إلى أن الاحتجاجات الأخيرة عنوانها اقتصادي، وأن هذا الوجع الاقتصادي سيخفت بعد تدخل الخليج، وقال إن التخفيف من وطأة الضغط الاقتصادي على الدولة سيعطي رئيس الحكومة المكلف مساحة وهامشاً لإعادة ترتيب ومناقشة الوعاء الضريبي في البلاد.
واعتبر أن العون الخليجي يشكّل طوق نجاة للبلاد. ولفت إلى أن كتاب التكليف الملكي إلى الرزّاز غير مسبوق، وأن الكتاب أعطى دفعة للتحرك بفضاء واسع ومعلوم يتسق مع شخص رئيس الحكومة ونهجه.
<img alt="" height="327" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12610.jpg" width="450"/>
دعم
والسعودية والإمارات والكويت أكثر دول المنطقة دراية بالظروف الجيوسياسية والمحلية المعقدة التي يمر بها الأردن، فالبلد، الذي يعاني تعقيدات ديموغرافية، أصبح غير قادر على تحمل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وهو ما يمثل ضغطاً موازياً على الميزانية العامة للدولة. كما لا يزال الأردن، منذ اندلاع ثورات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، هدفاً شبه معلن لكل من تنظيم الإخوان وإيران.
وأدّت جماعات قريبة من الجانبين أخيراً دوراً كبيراً في استهداف الأسرة الحاكمة في الأردن، عبر تشويه دورها على الصعيدين المحلي والإقليمي. وتراجعت التحويلات القادمة من الأردنيين العاملين في دول الخليج بشكل حاد منذ عام 2014، وانعكس هذا التراجع سلباً على القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع الأردني. وكشفت مصادر عربية أن الدول الخليجية الثلاث المجتمعة في مكة المكرمة هي الأكثر دعماً للأردن تاريخياً.
أصداء
لاقت دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد القمة الرباعية أصداء دولية وعربية واسعة، وأشادت عدد من العواصم بالخطوة، واعتبرتها تصب في اتجاه الحفاظ على استقرار الأردن، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمن والسلم العالمي، وتفويت الفرصة على عدد من الجهات المتربصة بأمن المنطقة. وتصدر هاشتاغ #السعودية_الأردن_بلد_واحد قائمة الترندات في السعودية على موقع التواصل «تويتر»، خلال أقل من ساعة من إعلان الديوان السعودي في بيان أصدره فجر السبت عن الاجتماع.
 
 قرقاش: ريادة إيجابية
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مبادرة خادم الحرمين تؤكد الريادة الإيجابية للملكة العربية السعودية، وقال في تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى اجتماع دعم الأردن تجسيد صادق للدور العربي الخيِّر للسعودية، الريادة الإيجابية إرث المملكة وبوصلتها، والرياض يعوّل عليها».دبي - البيان 
السيسي يثمّن جهود العاهل السعودي بشأن الأردن
أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لاهتمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعقد اجتماع مكة لمناقشة سبل دعم الأردن. وفي تغريدة له على حسابه على «تويتر»، ثمن السيسي جهود خادم الحرمين الشريفين الحثيثة لتعزيز التضامن العربي، ودعم المواقف العربية على الأصعدة كافة «سائلاً المولى عز وجل له السداد والتوفيق في ما يصبو إليه من دعم استقرار للأردن الشقيق». ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير واعتزاز للعاهل الأردني على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
الجبير: قمة مكة تؤكد سعي السعودية لاستقرار الأشقاء
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم الأردن من خلال عقد قمة رباعية، في مدينة مكة المكرمة، تؤكد سعي الرياض لاستقرار الدول العربية.
وقال الجبير في تغريدة له على حسابه على تويتر: «مبادرة سيدي خادم الحرمين الشريفين في دعم الأردن الشقيق، وتواصله مع قادة دولة الإمارات ودولة الكويت لعقد اجتماع دعم الأردن بمكة المكرمة، ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته تؤكد سعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية. وفيما، ثمنت عدد من العواصم العربية المبادرة السعودية وأعرب عدد من السياسيين العرب عن تقديرهم لدعوة الملك سلمان لعقد اجتماع في مكة المكرمة، بهدف بحث سبل دعم الأردن اقتصادياً.
أكد وزير الشؤون الإسلامية، في السعودية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن دعوة الملك سلمان تجسد «ريادة المملكة ومواقفها الثابتة والمشرفة تجاه أشقائها العرب والمسلمين، كما أنها تمثل خلقاً سعودياً أصيلاً».

محمد بن راشد مترئساً وفد الدولة: الإمارات تقف إلى جانب الأشقاء لتحقيق الاستــقـرار

قمة مكة تحصّن الأردن بحزمة مساعدات اقتصادية قيمتها 2.5 مليار دولار

2745823.jpg

مع استمرار التظاهرات الشعبية في الأردن، واستقالة حكومة هاني الملقي، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل، مع تكليفه رسمياً وزير التربية والتعليم عمر الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة، محذّراً من دخول المملكة إلى المجهول.
وكلّف العاهل الأردني، أمس، رسمياً عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قبل الملك استقالتها. ووفقاً لخطاب التكليف عُهد للرزاز تشكيل حكومة جديدة «تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق، وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء». وشدد الملك في الخطاب على أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم، وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري، والتراجع الحاد في الصادرات بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات الأمنية التي تواجهها، والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن.
مراجعة شاملة
دعا العاهل الأردني، أمس، رئيس الوزراء المكلف إلى مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال الملك عبد الله الثاني في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة: «على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة، بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني». وأكّد أن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
مشروع نهضة 
ووجّه الحكومة القادمة بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة. وأضاف أن على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا، مشدّداً على أنه لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا.
وطالب بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، كما طالب بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.
مخاطر مجهول 
وحذّر العاهل الأردني، من أنّ بلاده تقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة، وإما الدخول إلى المجهول. وقال الملك عبد الله خلال لقائه عدداً من مسؤولي وسائل الإعلام: «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، وإما الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون».
وأضاف: «الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، مشيراً إلى أنّ المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين، مردفاً: «هناك تقصير من العالم».
احتجاجات جديدة 
إلى ذلك، شهدت عمان ومدن أردنية أخرى الليلة قبل الماضية، تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ نحو ألفي شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء أول من أمس حتى فجر الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، مردّدين هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. وردّد المتظاهرون الذي حملوا أعلاماً أردنية: «بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات»، و«طاق طاق طاقية حكومات حرامية». وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق والزرقاء والكرك والطفيلة والشوبك احتجاجات مماثلة.
مهاتفة 
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وذكر بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح أمس أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني استعرضا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1018.jpg" target="_blank"><img alt="" height="315" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1018.jpg" width="456"/></a>

كلّف الرزّاز رسمياً تشكيل حكومة جديدة

العاهل الأردني يدعو لمراجعة الضريبة ويُحذّر من المجهول

v1018.jpg

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عمر الرزاز، تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة هاني الملقي، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها القيادة الأردنية للشعب الأردني، مشدداً على أنه لن يقبل بأن يعاني الأردنيون، وأنه يجب حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى، لافتاً إلى أهمية الحوار البناء والشفاف لأن كل أردني له صوت يجب أن يُسمع، فيما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المصلحة العربية تقتضي استقرار الأردن وازدهاره.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر: «سيتجاوز الأردن هذه الأحداث بحكمة الملك وقوة المؤسسات والتواصل بين القيادة والشعب، والمصلحة العربية تقتضي إستقرار الأردن وإزدهاره، ولا عزاء للمتربصين».
واختار العاهل الأردني أمس، عمر الرزاز رئيساً جديداً للوزراء بعد قبول استقالة هاني الملقي. وقال مصدر وزاري إن الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيراً للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها. وفي خطاب قبول الاستقالة أشاد العاهل الأردني بالملقي «لشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضا ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا». وطلب بقاء حكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقوف مع الشعب 
وأكد الملك عبدالله الثاني وقوفه دائماً وأبداً إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن، وقال خلال لقائه في قصر الحسينية، عدداً من القيادات الإعلامية: «المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون»، معرباً عن فخره بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم. وشدد على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة الأردنية بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.
وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، إضافة إلى أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه.
قانون الضريبة
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث إن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي.
وشدد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.
وأضاف العاهل الأردني أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين، مؤكداً أن الحوار البناء والشفاف مهم لأن كل أردني له صوت يجب أن يُسمع.
وزار ولي العهد الأردني، موقع التظاهرة فجر أمس، وقال متوجهاً إلى الأجهزة الأمنية في المكان «يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا، فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد».
من ناحيته، أعلن مدير الأمن العام الأردني، فاضل الحمود، اعتقال 60 شخصاً خلال الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً إن ثمانية ممن جرى إلقاء القبض عليهم، من جنسيات عربية.

قرقاش: المصلحة العربية تقتضي استقرار الأردن

عبدالله الثاني يكلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة

target7688680644705258147.jpg

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.
والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم  منذ 14 يناير 2017.
المؤهلات العلمية
 
-دكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفرد
-دكتوراة في القانون من جامعة هارفرد
-درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة MT.
قبل التعديل الوزاري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
أهم المناصب التي شغلها الرزاز وفقا لصحيفة الغد الأردنية :
-وزير التربية والتعليم
-رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي
-رئيس لجنة تقييم التخاصية
-رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
-رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني
-وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012.
-المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010).
-مدير مكتب البنك الدولي في لبنان 2002-2006.
-وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.
وتتضمن الدول التي عمل خلال عمله في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.
-أستاذ مساعد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي.
-عضو في العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات في المجلات المحكّمة.

من هو عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني الجديد؟

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.

أفادت وسائل إعلام أردنية بأنه جرى تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة.
تأتي تكلفة الرزاز بعد تقديم حكومة هاني الملقي استقالتها في وقت سابق اليوم.
وعمل الرزاز وزيرا للتربية والتعليم في الأردن منذ يناير 2017.
 والرزاز اقتصادي عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما عمل مديرا عاما للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم استقالة حكومته وذلك بعد لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني على خلفية الاحتجاجات ضد قانون الضريبة.
وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني استدعى الملقي في وقت سابق اليوم.

استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم استقالة حكومته وذلك بعد لقائه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني على خلفية الاحتجاجات ضد قانون الضريبة.

دعا عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي الى لقاء قد يمهد لاستقالته، بحسب ما افاد مصدر حكومي الاثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي.
وقال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "دعا الملك عبد الله رئيس الوزراء الى لقاء قبل ظهر اليوم الاثنين يرجح انه سيمهد لاستقالته".
وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وتجمع نحو خمسة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان وسط اجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الاردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".
وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و"لن نركع" و"انا مواطن ولست جهاز صراف آلي".
وزار ولي العهد الاردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها الى الاجهزة الأمنية في المكان "يجب ان يعبروا عن انفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".
وتتواصل الاحتجاجات منذ الاربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اضراب واعتصام جديد الاربعاء.

على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة

العاهل الأردني يستدعي رئيس وزرائه

تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق وإربد وجرش (شمال) أيضاً احتجاجات شارك فيها المئات.
ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ اعتصام جديد بعد غدٍ (الأربعاء). وقال رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، في بيان، إن المجلس «قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً احتجاجاً على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب».
وعقد مجلس الأعيان أمس، اجتماعاً حول مشروع قانون الضريبة تم خلاله بحث «المشهد الراهن» و«سبل مواجهة الأزمة». وأكد رئيس المجلس، فيصل الفايز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، «ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل»، داعياً «الخيرين في المجتمع الأردني إلى تدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار، لأنه يشكّل الحل الأمثل للأزمة».
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي صرح، بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك: «أنهينا أول جولة، وسنستمر بجولات قادمة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية» لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين. وأضاف: «أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه، ويستطيع اتخاذ أكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه».
وكشف الملقي أن «بعثة صندوق النقد الدولي أنهت، الخميس الماضي، اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الأردني، وأبشركم بأن النتائج إيجابية، وأن البرنامج (الإصلاحي) انتهى 70 في المئة منه».

الحكومة الأردنية تدعو إلى حوار وطني بشأن الضريبة

11.JPG

عاد الهدوء، أمس، إلى شوارع العاصمة والمحافظات الأردنية، بعد ليلة شهدت احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، فيما لا تزال أسباب الاحتجاجات تهدد بتفجرها، إذا لم يتم نزع فتيلها.
ويترقب الأردنيون نتائج لقاء سيجمع رئيس الوزراء د. هاني الملقي، بمجلس النقابات المهنية بوساطة من مجلس النواب، خاصة وأن اجتماعاً لمجلس النقباء، جرى فجراً أكّد إصراره على شروطه السابقة لوقف إجراءاته التصعيدية، والتي تتمثل بسحب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وإلغاء نظام الخدمة المدنية. وحمل مجلس النقباء قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية المسؤولية عن تأجيج الاحتجاجات، مؤكداً أن الاحتجاجات ليس لها علاقة بالإضراب السابق، أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة أعلن عنها سابقاً.
وأكد المجلس أنه ورغم تأييده لأي تحرك سلمي وحضاري للمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين، يدين بذات الوقت، كل الأعمال التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، والتي يقوم بها البعض القليل مما يؤثر على طبيعة المطالب ونجاحها.
وكانت احتجاجات واسعة اندلعت على مشروع قانون الضريبة، بعد تنفيذ إضراب دعت له النقابات، فيما أجج قرار رفع أسعار المحروقات الاحتجاجات، والتي شهدت إطلاق مسيرات وفعاليات احتجاجية عدة، قبل أن تعود الحكومة إلى إلغاء رفع أسعار المحروقات بأوامر ملكية.

هدوء في شوارع الأردن ولقاء مرتقب بين الملقي والنقابيين

عاد الهدوء، أمس، إلى شوارع العاصمة والمحافظات الأردنية، بعد ليلة شهدت احتجاجات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات،

نتائج البحث عن: هاني الملقي